حد الجوانب المضيئة خلال العشر سنوات الماضية لتعاون الدول في نطاق الأمم المتحدة هو رشدها ووعيها واتفاقها علي ما سمي " أهداف التنمية للألفية " وهو أطار وبرامج منشودة لتخفيض – علي وجه المثال – حدة الفقر إلي النصف في عشر سنوات من 2005 إلي 2015، والخطوة الأولي – والتي تعتبر إنجازا في حد ذاته – هو أن توضع وثيقة أهداف التنمية للألفية علي أجندة الدول التي في العادة ينشغل مسئولوها بالإحداث اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه من كوارث وأزمات أو التزامات أو محاورات. أما الخطوة التالية والاهم في أطار أهداف الألفية والخطوة الثالثة هو في تنفيذها وتقييم نتائجها بحيث نري مجتمعا أكثر تقدما ونماء. وقد وضعت توصيات عشرة من الأمم المتحدة في هذا الإطار في وثيقة عام 2005 وتشمل 
أولا  الفقر وتوصي بأنه علي حكومات البلدان النامية أن تتبني استراتيجيات تنمية طموحة تمكنها من تحقيق الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015، وأهمها تخفيف " تخفيض " الفقر علي أن ينتهي الإعداد لهذه الاستراتيجيات بحلول عام 2006 وتنفيذها عام 2015 وأن تكون متسقة مع الأهداف التنموية للألفية
ثانيا  يجب أن تؤكد استراتيجيات تخفيض الفقر علي توسيع نطاق الاستثمارات العامة ويناء  القدرات وتعبئة الموارد المحلية ومساعدات التنمية الرسمية كما يجب أن توفر أطارا لتقوية مبادئ الحكم الرشيد " الحوكمة " وتعزيز حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني وتشجيع القطاع الخاص
ثالثا  الشفافة والشمولية في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية 

 رابعا  اختيار 12 دولة التي تحقق تقدما أسرع لتعميق التعاون معها في أطار الحكم الرشيد

خامسا  التدخل الايجابي لتحسين أحوال الفقراء والفئات المحرومة والأكثر احتياجا من خلال بناء الخبرات والقدرات الوطنية

سادسا  أن يتم التوافق بين الاستراتيجيات مع المبادرات الإقليمية
سابعا  علي البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة المعونات الدولية الرسمية من 0.25 % من الناتج القومي الإجمالي في عام 2003 إلي حوالي 0.44% في عام 2006 والي 0.45% في عام 2015 وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية خاصة للدول ذات الدخل المنخفض مع تحسين نوعية هذه المعونات وعلي كل دولة مانحة أن تخصص 0.7% من إجمالي الناتج القومي للمعونات الخارجية بحلول عام 2015 " علي الأكثر " لمساندة أهداف التنمية في الدول الأكثر احتياجا بما يشمل ذلك من التخفيف من عبء الديون
ثامنا  علي الدول ذات الدخل المرتفع إن تفتح أسواقها إمام صادرات البلدان النامية بطرق أكثر فاعلية من خلال جولة الدوحة التجارية وان تساعد الدول الأقل تقدما علي زيادة القدرة التنافسية لصادراتها عن طريق الاستثمار في البنية التحتية الأساسية المرتبطة بالتجارة بما في ذلك الكهرباء والطرق والموانئ 
تاسعا  علي الإطراف المانحة الدولية أن تحشد الدعم للبحوث العلمية والتطوير علي المستوي العالمي حتى يمكن تلبية الاحتياجات الخاصة بالفقراء في مجالات الصحة والزراعة والموارد الطبيعية والإدارة البيئة والطاقة
عاشرا  التنسيق الدولي و الأقليمي والوطني لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الألفية. هذه هي ملخص للتوصيات العشرة... أين العالم وأين وطننا العربي وأين مصر من أهداف الألفية.. تنمويا ورقميا ؟

اضغط هنا للدخول على موقع الأهداف الإنمائية للألفية الأمم المتحدة

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals