|
طرح هذا الموضوع الأستاذ أيمن ظريف المحامى
الى كل من تصفح هذا الموقع من اى مكان كان -ان قانونا المصرى قانون سنن وشرع متناسبا مع المجتمع المصرى وطبائع حكامة وان كل ما يحدث على ارض الاقصر وقراها هو ما الا تنفيذا وتطبيقاللقانون 119 لسنة 2008 والخاص باعادة تخطيط وهيكلة جمهورية مصر العربية لا الاقصر بذاتها والفارق بين المحافظات هو الميزانية فقط بخلافنا نحن الاقصريون الذى انعم اللة علينا بمؤسسات ارادت ان تغسل اموالها فى بلدنا وعلى ايدى مسئولينا وبدلا من ان تتم عمليات التطوير واعادة التخطيط والهيكلة طبقا لقواعد القانون 119 الذى اناشد كل زميل محامى اورجل قانون لعمل شرح وتوعية للمواطنين وتفسير كامل لموادة حتى تتعاةن الاهالى مع المسئؤلين فى اعادة تخطيط وهيكلة الاقصر تحت مخطط استراتيجى قومى بخطط معلنة وباشتراطات لو علمها المجتمع الاقصرى لتكافلنا جميعالتنفيذ القانون وبفهم سيرى معة المسئولين اننا مواطنين جمهورية مصر العربية ولا نعارض قانونها فصرختى راجعو القانون قبل تطبيقة لئلا يظلم منكم الناس فقانونا غير ظالم والعديل بسيط وبين ايديكم وتجاوبو مع مطالب الناس ووفروا لهم السكن المناسب والتعويض العادل كما امرنا القانون 119 لاعمال البناء حتى لاتظلموا شراعة ووقتها سينهار عمود الامان لهذة البلد وهذا العامود هو القانون فلا تسخروا اوتستهينوا بما شرع فكيفما نطيعكم نحن المواطنين رضائا او جبرا فما نطيعكم الا لانكم اولى الامر فاطيعهم انتم مثلنا |
